شروط الاستخدام

مقدمة إتفاقية الإستخدام :

سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لإستخدامكم لهذا الموقع (https://anoqu.com) وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن إستخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية عبر هذه المنصة الإلكترونية، حيث أن استخدام أي شخص كان للموقع سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج المتجر أو غير ذلك فإن هذا موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الإتفاقية وهو تأكيد لإلتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتسري هذه الإتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستخدم وبين المتجر فيما عدا التعاملات المتعلّقة بالأحوال الشخصية والتعاملات الخاصة بإصدار الصكوك المتعلّقة بالتصرفات الواردة على العقار. وتعتبر هذه الإتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الإتفاقية :

1. (المتجر أو التطبيق أو الموقع) يقصَد بهذه العبارة الموقع الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية الذي يتم تصفحه حاليا وهو https://anoqu.com

2. (المستخدم) يقصَد بهذه العبارة كل مستهلك يقوم بشراء المنتج أو الخدمة من المتجر عبر منصته الإلكترونية.

3. (الإتفاقية) يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الإتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الإتفاقية.

المادة الثانية – أهلية المستخدم القانونية:

1. يقر المستخدم بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.

2. يوافق المستخدم بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة – طبيعة إلتزام المتجر:

1. إن إلتزام المتجر تجاه المستهلكين أو المستخدمين هو توفير (الخدمة أو المنتج).

2. قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع (الخدمة أو المنتج) المطلوبة من المستخدم.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المتجر:

1. يلتزم المستخدم باستخدام المنصة الإلكترونية بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. يلتزم المستخدم عند شرائه لخدمة أو منتج ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة – الحسابات وإلتزامات التسجيل:

فور التقدم بطلب الإنضمام إلى عضوية المتجر كمستخدم تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة و إختيار إسم مستخدم وكلمة مرور سرية لإستعمالها عند الدخول لخدمات المتجر. وبذلك تكون قد وافقت على:

1. أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور، وتكون بذلك موافقاً على إعلام المتجر حالاً بأي إستخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى المتجر أو أي إختراق آخر لمعلوماتك السرية.

2. لن نكون بأي حال من الأحوال مسؤولًة عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنوياً أو مادياً نتيجة كشف معلومات اسم المستخدم أو كلمة الدخول.

3. أنت تلتزم بإستخدام حسابك أو عضويتك بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال إستخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته بإستخدام المتجر بإسمك ولحسابك.

4. أنت تلتزم عند إستخدام المتجر بكل جدية ومصداقية.

5. أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل أو الطلب من المتجر وتلتزم بتحديث بياناتك في تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.

6. إن المتجر يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الإتصال بك بسريّة تامة.

7. إذا تبيّن لنا بأنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية أو مخالفة لما جاء في إتفاقية الإستخدام، فإننا تمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك أو طلبك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق المتجر الأخرى ووسائلها المشروعة في إسترداد حقوقها وحماية باقي المستخدمين.

8. في حالة عدم الإلتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة المتجر الحق في إيقاف أو إلغاء عضويتك أو حجبك من الدخول لخدمات المتجر مرة أخرى.

المادة السادسة – الإتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1. يوافق أطراف هذه الإتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة.

2. يوافق المستخدم على أن جميع الإتفاقيات والإعلانات والبيانات والإتصالات الأخرى التي تزود بها إلكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، وهي حجة قائمة بذاتها، في تلبية الإحتياجات النظامية والشرعية.

3. يوافق المستخدم على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الإتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستخدمين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر.

المادة السابعة – التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم:

1. إن المتجر قد يقوم بإعلامك عن أي تعديل على هذه الإتفاقية وفقاً لوسائل التواصل الرسمية بموجب هذه الإتفاقية، وبموجبه تتضاعف إلتزاماتك أو تتضاءل حقوقك وفقاً لأي تعديلات قد تجرى على هذه الإتفاقية.

2. في حال الإعتراض على أي تعديل على إتفاقية الإستخدام نأمل منكم التوقف عن إستخدام خدماتنا حيث أن مجرد دخولكم إلى حسابكم في المتجر أو إستخدامكم للمتجر أو طلب أحد المنتجات يُعد قبولاً منكم للتعديلات وموافقة كاملة تامة نافية للجهالة، ويقبل المتجر المناقشة في أي إقتراح بشأن هذه الأحكام.

3. كافة الحسابات تحتسب بالريال السعودي أو غيره من العملات التي نحددها وعلى المستخدم دفع كافة الرسوم المستحقة بالموقع أو التطبيق مضافاً إليها أي نفقات أخرى يضيفها المتجر، على أن يتم السداد بواسطة الوسائل المعتمدة والمحددة والمتاحة عن طريق المتجر.

4. قد يفرض المتجر رسوماً على بعض المستخدمين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.

5. يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام، على أي من المستخدمين أي كان سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتجر:

1. يوفّر المتجر نظام الدفع عند الاستلام.

2. يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها، أو وفق مايحدده فريق المتجر.

3. يلتتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها ، تطبيقاً لأحكام هذه الإتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية وإقتصادية وتجارية وتنظيمية.

المادة التاسعة – معلوماتك الشخصية ومعلومات تفاصيل العمليات:

1. يقر المستخدم بأنه يمنح المتجر حقاً غير محدود، وعالمي، ودائم وغير قابل للإلغاء، ومعفي من المصاريف، ومرخص بإستخدام معلومات أو مواد شخصية أو غير ذلك مما وفرتها أو زودت بها المنصة أو أعلنتها على المتجر من خلال إنضمامك إليه أو إستخدامك له أو الطلب منه أحد المنتجات، وذلك عبر النماذج المخصصة للتواصل و التسجيل، أو عبر أية رسالة إلكترونية أو أي من قنوات الإتصال المتاحة بالمنصة. وذلك بهدف تحقيق أي من المصالح التي تراها المنصة.

2. تخضع أحكام سرية المعلومات الخاصة بالمستهلكين لقواعد “سياسة الخصوصية وسرية المعلومات” الخاصة بالمتجر، ولما ورد في هذه الإتفاقية من أحكام متعلّقة بسرية المعلومات.

المادة العاشرة – الملكية الفكرية:

1. إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة هي حقوق مملوكة للمتجر ملكية تامة، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس هذا المتجر الإلكتروني أم بعد تأسيسه.

2. يحترم المستخدم أو المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا، والتي من ضمنها المتجر نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة أو المعروضة على المتج.

المادة الحادية عشرة – مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المتجر الإلكتروني بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الإتفاقية.

2. المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواءً كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عن طريق المستخدم أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن، إلا المطالبات الخاصة بالتعويض عن قيمة المنتج فقط.

3. يلتزم المتجر ومنسوبيه ومُلّاكه ومن يمثّلهم بأن يكون (المنتج أو الخدمة) سليمة و شرعية و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إستخدامه لأغراض شرعية.

المادة الثانية عشرة – سرية المعلومات:

1. تتخذ المنصة معايير (ملموسة وتنظيمية وتقنية) لحماية المستخدمين ومنع وصول شخص غير مفوض إلى معلومات المستخدمين الشخصية، وحفظها.

2. تقر كمستخدم بأن الشبكة العنكبوتية ليست وسيلة آمنة تماماً، وسرية معلوماتك الشخصية لا يمكن أن تكون مضمونة 100% عبر المنصة.

3. المنصة ليس لها سيطرة على أفعال أي طرف ثالث، أو الغير، مثل صفحات الإنترنت الأخرى الموصولة عن طريق روابط إلى المتجر أو أطراف ثالثة تدعي أنها تمثلك وتمثل آخرين.

4. أنت تعلم وتوافق على أن المتجر قد يستخدم معلوماتك التي زودتها بها، بهدف تقديم الخدمات لك، ولإرسال رسائل تسويقية لك، وأن الخصوصية في المتجر تضبط عمليات الجمع والمعالجة والإستخدام والتحويل لمعلومات هويتك الشخصية، وتخضع قواعد سرية المعلومات لـ “سياسة الخصوصية وسرية المعلومات” الخاصة بنا.

المادة الثالثة عشرة – تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمنصة وقف أو إلغاء عضوية المستخدم أو تقييد ولوج المستخدم إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الرابعة عشرة – سياسة الإستبدال:

1. مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الإتفاقية والنظامية، لا يحق للمستهلك إستبدال المنتج المقدّم إليه من المتجر إلا إذا كان به خلل أو عيب مصنعي فقط.

2. يشترط لإستبدال المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد إستخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل إستبداله للتأكد من سلامته.

3. لا يحق للمستهلك إستبدال المنتج في الحالات التالية:

· إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب.

· إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.

· إذا كان العقد يتناول نقل أو إطعام.

·

المادة الخامسة عشرة – سياسة الإسترجاع:

1. مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الإتفاقية والنظامية، لا يحق للمستهلك فسخ العقد وإسترجاع المنتج المقدّم إليه من المتجر إلا إذا كان به خلل أو عيب مصنعي فقط.

2. يشترط لإسترجاع المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد إستخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل إسترجاعه للتأكد من سلامته.

3. لا يحق للمستهلك إسترجاع المنتج في الحالات التالية:

· إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها،

· إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.

4. في حالة توافرت أحكام سياسة الإسترجاع المذكورة، يحق للمستهلك فسخ العقد ورد المنتج إلى المتجر مع إسترجاع المبلغ المدفوع.

المادة السادسة عشرة – القانون أو النظام الواجب التطبيق:

إتفاقية الإستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.

المادة السابعة عشرة – أحكام عامة:

– في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في إتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.

– إتفاقية الإستخدام هذه والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والإتفاق والتعاقد بين المتجر وبين المستخدم، كما يوافق كلا أطراف هذه الإتفاقية على أن يوضع في عين الإعتبار ما يلي:

1. إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الإتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.

2. إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تعدّل بين حينٍ وآخر.

3. إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، حيث أنه للمتجر الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.

4. يلتزم أطراف هذه الإتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين المتجر والمستخدم.

5. لا تُلغى إتفاقية الإستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر.